مهام الاتحاد

  • ولان التشريع يساعد علي تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فإنه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لأوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو,مما يؤدي إلي زيادة الصادرات , وانخفاض مستوي البطالة . ومن المتفق عليه أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع والظروف التي يمر بها , وإنه يمثل أيضا أداة لترجمة السياسات إلي قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تتبعها الدولة ولذلك فلابد من التوفيق بين السياسات التشريعية والسياسات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.
  • تحقيق التعاون مع البنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة و الوزارات المعنية ( التجارة والمالية) و شركات التأمين والبنوك , ويتم التعاون مع تلك الجهات المعنية من خلال إنشاء مجمع لخدمات المستثمرين والذي يوجد فيه ممثلين عن هذه الجهات وذلك لتبسيط الإجراءات وتقصير الوقت والجهد وتوفير المشورة للمستثمرين وعلاج مشاكلهم . وتقديم دورات عن أهمية الاستثمار بدولة الكويت ومميزات الاستثمار بدولة الكويت ومميزاته ومعدل العائد وحجم المخاطر المتوقعة.
  • إلزام الحكومة بتثبيت السياسات المالية والنقدية والائتمانية والضرائبية وجميع السياسات الحاكمة لمناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار . وأن يكون الالتزام بتلك السياسات لمدة زمنية معلنة كما تلتزم الحكومة بعدم إصدار قرارات فجائية وأن تكون هناك شفافية كاملة حول أي قرار يتعلق بالمصلحة العامة ويسهم في دراسة مجتمع الاستثمار .
  • تركيز الاهتمام علي قضايا تخدم أغراض شركات الاستثمار وتحقق الاستقرار الاقتصادي ومن هذة القضايا ما يلي : أ‌- العمل علي تحقيق التعديلات التشريعية التي تخدم وتفتح الأبواب أمام مزيد من تدفق الاستثمارات وتدعم المناخ الايجابي للاستثمار بالكويت , وذلك من خلال وضع الصيغة المناسبة لتلك التعديلات مع الاستعانة بالمستثمرين و مواجهة السلبيات التي تنجم عن التطبيق. ب-تنظيم العلاقات بين مجتمع الاستثمار – القائم أو الجديد – وأجهزة الدولة وذلك من خلال التوصل المشترك للصيغة المثلي التي تحدد وتنظم هذا التعامل وتنظيم واختيار الكوادر التي تتعامل داخل المؤسسات التي ينتهي إليها الأمر .
  • لمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم الاتفاق عليها سواء من أعضاء الاتحاد أو من الخارج أو بالاشتراك وذلك من خلال التحقيق من وجود خطة أعمال واضحة للمستثمر وبها أهداف قابله للتحقيق وتقديم خبراء لمساعدة المستثمرين في علاج أية مشاكل قد تظهر.
  • إصدار ملاحق للنشرات والمجلات العالمية يكون موضوعها الاقتصاد الكويتي وسياسة الإصلاح في الكويت,للترويج لفرص الاستثمار في الكويت مع العمل علي إشراك القطاع الخاص (أعضاء الاتحاد ) في تمويل إصدار هذه الملاحق .
  • وضع خطة ترويجية تستهدف اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية في الكويت .
  • إيجاد آلية دائمة للترويج للاستثمارات الواردة من الدول المتقدمة باعتبار هذه الدول مصادر الاستثمار الأجنبي .
  • تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في الترويج للاستثمار في المشروعات التنموية الكويتية بين الأجانب والذين تتوافر لديهم المدخرات وينقصهم الوقوف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت وذلك من خلال التوسع في تنظيم اللقاءات والزيارات والدعوة إلى عقد الندوات وورش العمل في الداخل أو الخارج , وإصدار النشرات وتوزيعها بين رجال المال و الأعمال لاجتذاب روؤس أموالهم للاستثمارات في الكويت .
  • المشاركة الفاعلة في التجمعات و المؤتمرات الاقلمية والدولية المعنية بالاستثمار لطرح إمكانات الاقتصاد الكويتي وتشجيع تدفق الاستثمارات إليه وفي مقدمتها لجنة متابعة وتقويم مفاوضات اتفاقية الاستثمار الدولية متعددة الأطراف والتي تجري في نطاق منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .
  • وضع وتنفيذ برنامج طموح لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية .
  • استخدام اللجنة العليا لفض النزاع الخاص بالاستثمار للفصل في المشكلات.
  • استخدام أسلوب التحكيم الداخلي للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء .
  • متابعة المشروعات ميدانيا بعد تأسيسها للوقوف علي أية عقبات تعترض التنفيذ واتخاذ إجراءات فورية حيالها تيسيرا علي المستثمرين , وتقديم كافة الخدمات و المعاونة التي تطلبها الشركات .
  • الإسراع في تنفيذ عدة قواعد للبيانات لإتاحة كافة المعلومات للمستثمرين وبما يتمشى مع مبدأ الشفافية , و إعداد و نشر تقارير دورية عن نشاط الاتحاد , وإعداد المزيد من الوسائط الإعلامية بما يخدم اهتمامات المستثمرين من ( نشرات – C.D – كتيبات – مواقع علي الانترنت ) .
  • تحديد و بلوره مشاكل المستثمرين من مختلف المصالح الحكومية تمهيدا لحلها والتنسيق مع مكاتب خدمة المستثمرين لازلة أسباب شكواهم .
  • دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يراه بشأنها و خصوصا تلك المتعلقة بكفاءة ونزاهة إدارة المشروعات الاقتصادية الاستثمارية
  • أعداد وطرح المشروعات للاستثمار والترويج لها .
  • اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار، وحماية المستهلك
  • اقتراح إضافة مجالات أخري تتطلبها حاجة البلاد إلي المجلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار
  • إعلام السوق المحلي و الدولي لرأس المال بكل ما من شأنه تنشيط الاستثمار .
  • إصدار وتوزيع الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمشروعات وتنشيط الاستثمار و إعداد دليل المستثمر يتضمن المعلومات الاستثمارية المطلوبة .
  • عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات و اللقاءات للمستثمرين للتعريف بفرص وبضمانات وحوافز الاستثمار .
  • توفير دراسات جدوى مصغرة عن الشركات التي ترغب في التمويل .
  • توفير إداره للتسويق تقوم بدراسة احتياجات المستثمرين من الخدمات وتقديم معلومات عن الأسواق.
  • الاشتراك في كافة الندوات اللقاءات و المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بالاقتصاد الكويتي وفرص الاستثمار بهذا الاقتصاد .
  • عرض احتياجات الشركات من المشاركة أو أسلوب البيع .
  • الاتصالات المباشرة بالشركات العالمية ودعوتها لزيارة دولة الكويت .
  • تشجيع الشركات القائمة علي التوسيع في نشاطاتها وإضافة أدوات استثمارية جديدة .
  • تشجيع الشركات الاستثمارية علي التوسع في تقديم الخدمات لشرائح المستثمرين.
  • ربط المشروعات بمؤسسات البحث العلمي والتخطيط لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للكويت من خلال ربط سياسة تطوير الأداء في سوق المال بكافة السياسات الاقتصادية والمالية التي يجري اتخاذها .
  • البدء في حملة للوقوف علي مشاكل المستثمر الكويتي , وذلك من خلال عقد لقاءات بين الاتحاد و المستثمرين في مختلف أنحاء الكويت .