استطاع قطاع الاستثمار أن يكون مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الكويتي على مر السنين، حيث كان لشركات الاستثمار والخدمات المالية دور حيوي في تطوير كافة جوانب الاقتصاد الوطني، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جذب الاستثمار الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الكويتي. انطلاقاً من أهمية هذا القطاع تم تأسيس اتحاد شركات الاستثمار، والذي تم إشهاره في ديسمبر 2004، ليجمع حالياً في عضويته 30 شركة مرخصة من هيئة أسواق المال، يتمثلون في 15 شركة تقليدية و12 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و3 شركات وساطة مالية.
إيجاد بيئة استثمارية مستدامة، وتعزيز ونشر الثقافة المالية في قطاع الاستثمار.
تمثيل ودعم شركات الاستثمار في الكويت من خلال العمل على المساهمة في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز ورفع كفاءة العاملين في قطاع الاستثمار لمواكبة التغيرات العالمية.
إعداد الدراسات والبحوث الفنية والمتخصصة في قطاع التنمية والتطوير الاستثماري.
التشاور وتبادل الرأي مع كافة المؤسسات في الدولة لتحقيق مصالح الأعضاء والاقتصاد الوطني والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية المختصة بقطاع الاستثمار ذات الصلة بأنشطة الاتحاد لتذليل المعوقات التي تواجه أعضاء الاتحاد.
إبداء الرأي فيما قد يعرض عليه من مشاريع أو مقترحات قوانين أو نظم أو لوائح أو قرارات تتعلق بمجال الاستثمار أو الاقتصاد بشتى صوره بشكل مباشر أو غير مباشر وأيضاَ المجالات الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية أو المرخص لها أو الإشراف أو الرقابة عليها.
التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبحثية المحلية والعالمية المتعلقة بالنشاط الاستثماري والاقتصادي وتعميم نتائجها وتوصياتها والأبحاث التي تقدم فيها على أعضاء الاتحاد.
الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي لأعضاء الاتحاد وإقامة وتنظيم الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الاتحاد.
إصدار المطبوعات الاعلامية لنشر الثقافة الاستثمارية والتجارية في المجتمع ولدى أعضاء الاتحاد.
إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المالية والاستثمارية وأنشطة الشركات الأعضاء والاقتصادية وغيرها من الجهات ذات الصلة. بهدف المساهمة في تأهيل وتطوير وتنمية الكوادر الوطنية ودعم العاملين بقطاع الاستثمار والأنشطة المالية والاقتصادية.
وله حق إقــامة الدعاوي القضائية للدفـاع عن حقوق المصالح العامة لأعضاء الاتحاد دون أن يؤثر ذلك على حق كل عضو في التقــاضي.
