استضاف اتحاد شركات الاستثمار وفداً من سفارة جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت، وذلك في لقاء عقد يوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026.
وضم وفد السفارة كلاً من:
- سعادة السيد/ مكسيم صبح سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت
- السيد/ فولوديمير كوروتس نائب رئيس البعثة
فيما شارك من جانب الاتحاد كل من:
- السيد/ عبدالله حمد التركيت رئيس مجلس الإدارة
- السيدة/ فدوى عادل درويش الأمين العام
رحب السيد/ عبدالله التركيت، بوفد سفارة أوكرانيا لدى دولة الكويت، معبّراً عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين دولة الكويت وأوكرانيا، والدور الذي يقوم به اتحاد شركات الاستثمار في دعم قطاع الاستثمار الكويتي وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أعرب سعادة سفير أوكرانيا عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الكويت وأوكرانيا، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الكويتي، لا سيما في ظل الفرص المتاحة في قطاعات إعادة الإعمار، والأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية.
كما جرى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أوكرانيا، خاصة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية، في ضوء خطط إعادة الإعمار والبرامج التنموية المستقبلية، إلى جانب الأطر المؤسسية الداعمة لهذا التعاون، أبرزها خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوكرانيا للفترة (2025–2030)، واتفاقيات تشجيع الاستثمار وحمايته الثنائية المبرمة بين البلدين، بما يوفر بيئة تعاقدية ومؤسسية ملائمة لانخراط الشركات الكويتية في هذه الفرص.
وخلال اللقاء، ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم (MOU) اقتصادية وتجارية بين الاتحاد والجانب الأوكراني، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوفير إطار مناسب لتبادل المعلومات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في دعم انخراط الشركات الكويتية في الفرص المتاحة في أوكرانيا. كما تم الاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة على تنظيم منتدى أعمال إلكتروني مشترك (Business Forum) لتعريف المستثمرين بالفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة في أوكرانيا وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
بطلب من اتحاد شركات الاستثمار، عُقد لقاء بين ممثلي الاتحاد وممثلي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، في مقر المؤسسة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر اللقاء من جانب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كل من:
- السيد/ د. بسام الفيلي رئيس تنفيذي لقطاع تطوير الشركات
- السيد/ أ. يوسف العبدالله مدير البرامج التدريبية
إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في المؤسسة.
فيما حضر من جانب الاتحاد كل من:
- السيدة/ فدوى عادل درويش الأمين العام
- السيد/ محمد فوزي عريبة مدير الشئون الإدارية والخدمات المساندة
- السيد/ عبدالله علي العماني عضو لجنة الإعلام والتسويق
وفي مستهل اللقاء، رحّب ممثلو المؤسسة بوفد الاتحاد، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، كما أعرب وفد الاتحاد عن شكرهم وتقديرهم لإتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء، مثمّنين الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم البحث العلمي والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة المعرفة والتنمية في دولة الكويت.
كما استعرض وفد الاتحاد دور اتحاد شركات الاستثمار في دعم قطاع الاستثمار وتمثيل مصالحه، والمساهمة في تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية من خلال المبادرات والمرئيات والدراسات المتخصصة، إلى جانب الجهود التي يبذلها الاتحاد عبر مركز دراسات الاستثمار في مجالات التدريب وبناء القدرات وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الدراسات والبحوث الاقتصادية، والبرامج التدريبية المتخصصة، وتنظيم الفعاليات والمنتديات المعرفية، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الربط بين المعرفة والتطبيق العملي في قطاع الاستثمار.
كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في إعداد دراسة حول قطاع الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث فرص التعاون في المبادرات الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالموضوعات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير مجالات التعاون المشترك، ويعزز الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، خدمةً للأهداف التنموية والمعرفية في دولة الكويت.
في إطار التزامه بدعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتنموي، انضم اتحاد شركات الاستثمار بتاريخ 20 مايو 2026 إلى الجهات الداعمة للميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال، الذي أطلقته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وجاءت دعوة الاتحاد للمشاركة في دعم هذا الميثاق انطلاقاً من دوره كممثل لقطاع الاستثمار في دولة الكويت، وما يحظى به من مكانة كشريك فاعل في تعزيز الممارسات المؤسسية المسؤولة ودعم المبادرات التنموية ذات الصلة بالقطاع الخاص، ويهدف الميثاق، من خلال مجموعة من الالتزامات العملية، إلى حشد التزامات تدريجية من مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة العربية لتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، عبر تبني إجراءات وسياسات ملموسة ومسؤولة تتوافق مع المعايير والأطر الدولية ذات الصلة.
وقد أكد الاتحاد دعمه لأهداف الميثاق الرامية إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل، وتوفير فرص متكافئة للتوظيف والتطور المهني وريادة الأعمال، وتطوير بيئات عمل أكثر شمولاً وإمكانية للوصول، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.
واستكمالاً لدوره في دعم هذه المبادرة، قام الاتحاد بتعميم الميثاق على شركاته الأعضاء، وحثها على الاطلاع على أهدافه ودراسة سبل دعمه وتبني السياسات والممارسات التي تعزز تكافؤ الفرص والتمكين الوظيفي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الدور حرص الاتحاد على تعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في المبادرات المجتمعية والتنموية، وترسيخ ثقافة الشمولية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم جهود دولة الكويت في بناء بيئة عمل أكثر استدامة وتنوعاً وتمكيناً لجميع فئات المجتمع.
بطلب من اتحاد شركات الاستثمار، عُقد لقاء مع معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ أسامة خالد بودي، يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، في مكتب معاليه في مقر الوزارة.
وشارك في اللقاء من جانب اتحاد شركات الاستثمار كلٌ من:
- السيد/ عبدالله حمد التركيت رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ جاسم حسن زينل عضو مجلس الإدارة
- السيد/ فواز سليمان الأحمد عضو مجلس الإدارة
- السيد/ محمد عبدالله السعد عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ فدوى عادل درويش الأمين العام
وركّز اللقاء على عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بقطاع الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث ثمّن وفد الاتحاد حرص معالي الوزير على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص والاستماع إلى المرئيات المتعلقة بالجوانب التجارية والاستثمارية.
وشهد اللقاء مناقشة مرئيات الاتحاد بشأن مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، مع التأكيد على أهمية وضوح الأطر القانونية وقابلية التطبيق العملي، بما يحدّ من تداخل الاختصاصات ويعزز استقرار البيئة التنظيمية.
كما ناقش الجانبان أهمية مواءمة التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال فيما يتعلق بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز وضوح الإجراءات واتساق التطبيق بين الجهات المعنية.
وتطرّق اللقاء كذلك إلى سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، بما يسهم في تنشيط بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الاتحاد المرئيات والمقترحات التي أعدّها دعماً للاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، وذلك في إطار مشاركته ضمن الفريق الذي شكّلته إدارة التخطيط والبحوث في وزارة التجارة والصناعة، لدراسة مشروع «توفير مصادر تمويل جديدة للمنشآت الصناعية» الذي تُعنى به الوزارة، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية
كما جرى بحث دور مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبي للاتحاد، في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية، وأهمية توسيع التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي لنشر المعرفة المرتبطة بقطاع الاستثمار وأسواق المال وبيئة الأعمال.
وفي جانب آخر، استعرض الاتحاد عدداً من المقترحات التنظيمية المرتبطة بأكواد الأنشطة التجارية لشركات الاستثمار، إلى جانب بعض المرئيات المتعلقة بقانون حماية المنافسة وعدد من الأطر التنظيمية ذات الصلة بقطاع الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، أكد اتحاد شركات الاستثمار استعداده لمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية، والمساهمة في تقديم المرئيات والمبادرات ذات الصلة بتطوير البيئة التجارية والاستثمارية، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص.
