تحت رعاية اتحاد الشركات الاستثمارية، وضمن أنشطته الدوريه والمحاضرات العامة التى يقدمها للقطاع الاستثمارى بشكل عام، عقدت ورشه عمل عامة بالتعاون مع شركة بروكابيتا للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان "أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد"، وذلك يوم الأربعاء 13/11/2013 فى قاعة البوم بالدور 11 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الساعة 09:00 إلى 11:00 صباحاً، حيث قدم الورشة الأستاذ/ أشرف سمير – رئيس المستشارين القانونيين لمجموعة شركات إيفا، والذي شارك في وضع قانون الشركات ولائحته التنفيذية. حيث قام الأستاذ أشرف بتقديم عرض مفصل عن اللائحة وتضمن العرض محاور عديدة، منها مسألة توفيق أوضاع الشركات، والتي يجب أن تلتزم بها الشركات في موعد غايته 6 أكتوبر 2014، فعلى سبيل المثال: تلتزم شركات المساهمة العامة بتعديل عقدها بحيث يلغى منصب العضو المنتدب ويستبدل بمنصب الرئيس التنفيذي، وتقوم الشركات بتعيين أمين سر للمجلس، كما يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 مرات في السنه، وأن يتم الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كما تضمن العرض بيان إجراءات تأسيس الشركة وتقديم طلب التاسيس وبيان أحكام الاكتتاب والتنظيم المتعلقة بحقوقه والتزاماته في مواجهة الشركة مصدرة الأوراق المالية.
وأثناء ورشة العمل تم توضيح حالات زيادة وتخفيض رأس مال شركة المساهمة وأحكام التنازل عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد علاوة الإصدار باعتباره حق لمجلس إدارة الشركة بشرط وضع تقرير يتضمن أسس احتسابها. وأشار العرض لمسألة استمرار مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة الشركة، وتوزيع العمل بين أعضاء المجلس واللجان بما يتوافق مع حوكمة الشركات، وكذلك أحكام استقالة الأعضاء والوقت الذي يعتد فيه بهذه الاستقالة، وكيفية شغل مراكز مناصب مجلس الإدارة الشاغرة نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شروط العضوية بحيث يتولى عضو الاحتياط المنصب الشاغر، فإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فيجب دعوة الجمعية العامة من أجل انتخاب الأعضاء لملء المراكز الشاغرة.
ووأضح الأستاذ/ أشرف سمير الفرق بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة، وتحول أي شركة مقفلة إلى عامة بمجرد إدراجها في البورصة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، كما أوضح أنه يجوز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة، وجواز قيام عضو مجلس الإدارة بالتصرف في أسهمه على خلاف عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة الذي يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال على التداول أو التصرف.
كما جاء من ضمن محاور ورشة العمل جزء خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والأحكام المستحدثة بشأن انتقال الحصص بين الشركاء أو إلى أشخاص من غير الشركاء، أو انتقالها عن طريق الإرث أو التتنفيذ الجبري، حيث لم يكن القانون السابق يجيز التنفيذ الجبري وبيع حصص هذه الشركات مما كان يمنع دخولها في سوق الائتمان لدى البنوك وتقديمها لضمانات قروض ملاك هذه الحصص، ومن ثم وضعت اللائحة أحكام تبين كيفية رهن هذه الحصص في حالة تقديمها كضمان للدائنين.
كذلك أشار إلى استحداث شركة الشخص الواحد وهي نوع جديد من الشركات التي يجوز فيها لشخص واحد أو شركة أن يؤسس شركة منفرداً ولا يسأل من ديونها إلا في حالات تصفيتها بسوء نيه أو خلط أموالها مع أموال مالكها، كما أشار إلى الشركة ذات الغرض الخاص SPV التي تنشأ لأغراض التوريق أو إصدار الصكوك أو لنقل الأصول لغرض عمليات هيكلة الديون، وسدادها، وجواز إدارة هذه الشركات من جهات متخصصة مثل البنوك أو شركات الاستثمار ودور هيئة أسواق المال في الرقابة عليها.
وأوضح العرض أحكام النافذة الواحدة المزمع إنشاؤها لدى وزارة التجارة والصناعة لإنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي، وبحيث يتم جمع كل الإدارة والجهات المعنية داخل هذه النافذة الواحدة لتطوير العمل وبيئة الاستثمار، وفض التشابك بين الجهات الرقابية.
كما تضمن العرض أخيراً أحكام تقوم الحصص العينية وتسهيل إجراءاتها بداية من تعيين مكتب التدقيق القائم على التقويم ووضع معايير عالمية لتقويم الأصول ومسؤولية الشركة عن المعلومات التي تقدمها عن الأصول التي يتم تقويمها، وكذلك مسؤولية مكتب التقويم في حالة الإهمال أو الخطأ المهني وذلك في حدود المعلومات المتاحه له.
نظم اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل في مقره بعنوان Insolvency and Creditor/Debtor Regime Reform يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2013، وقد تمت دعوة كافة الشركات الاستثمارية والجهات لحضور الورشة، قدم الورشة عدد من الخبراء في البنك الدولي وبحضور السيد/ بسام رمضان – مدير مكتب البنك الدولي في الكويت.
في إطار سعي اتحاد الشركات الاستثمارية لاطلاع الشركات الأعضاء على كافة المستجدات فيما يخص الشأن الاستثماري والاقتصادي، شارك الاتحاد في الورشة التدريبية "أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأهلية والشركات الاستثمارية والمصرفية" على هامش الملتقى الاعلامي العربي العاشر، والتي نظمها مركز التدريب الإعلامي التابع للملتقى الاعلامي العربي والممثل الرسمي والمعتمد (في دول مجلس التعاون الخليجي) للمركز الدولي للصحفيين (ومقره واشنطن). تأتي هذه الورشة للمساهمة في تطوير المهارات الفردية لموظفي القطاعات الحكومية والأهلية والشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية من خلال هذه الورشة، مما يساهم في تطوير المستوى الوظيفي والارتقاء به وذلك من خلال محاضرين معتمدين دوليا ذوي خبر عالية وتوفير مقررات التخصص المعتمدة من الشركات المصنعة وباحدث التجهيزات التقنية ووسائل التعليم التخصصية ، مما يؤهل المتدرب على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطبيق العمل العمل بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. قام الاتحاد بترشيح 10 مشاركين في ورشة العمل من الشركات الاستثمارية أعضائه، وذلك بتاريخ 28/4/2013 في فندق الريجنسي.
نظم اتحاد الشركات الاستثمارية يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 بقاعة بحرة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبالتعاون مع دي ال بايبر وشريكهم مكتب الوقيان والعوضي والسيف ورشة العمل حول قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012، والذي تم إصداره مؤخراً. حيث استضاف اتحاد الشركات الاستثمارية:
أتي تنظيم هذه الورشة من منطلق حرص الاتحاد على متابعة وتوضيح القوانين التي تعنى بالشأن الاستثماري والاقتصادي، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية من أهم القوانين وثيقة الاتصال بعمل الشركات الاستثمارية. إن قانون الشركات التجارية الجديد يعد ضرورة ملحة فى الوقت الراهن لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى عالم المال والأعمال ولتحقيق الآمال والطموحات بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالى وتجارى إقليمى. وقد تم الانتهاء من وضع قانون جديد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص من المحامين الذين كان من بينهم من دي إل بايبر، والذين يسعدنا تواجدهم معنا اليوم.
وحيث أن هذه التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية ووزارة التجارة والصناعة ستصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشره، عمل الاتحاد على تنظيم هذه الورشة لممثلي القطاعين الخاص والحكومي لتوضيح التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية الجديد وآثارها، وكذلك إلقاء الضوء على التعديلات الأخيرة والآثار المترتبة على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
يجلب القانون الجديد معه المزيد من الوضوح من حيث صلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الإدارة وأسس الحوكمة أو الحوكمة الرشيدة، فضلا عن مبادئ أخرى وحلول عملية من شأنها أن تعزز بلا شك صورة الكويت للمستثمر الأجنبي. كذلك أنه من بين التعديلات الأخيرة، وأهمها تمديد فترة الامتثال للشركات القائمة، والتمييز بين الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة بشأن الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتوضيح معنى حوكمة الشركات وتعديل الأحكام الخاصة بتوزيع حصص وأسهم رأس مال الشركة.
