17 ديسمبر 2019
مؤتمر بي دبليو سي السنوي : التأثيرات الاقتصادية والتقنية والرقابية على الأعمال في دولة الكويت
جذبت الندوة السنوية التي أقامتها برايس وترهاوس كوبرز بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار في 17 ديسمبر 2019 في دولة الكويت أكثر من 150 من كبرى الشركات الكويتية والعالمية متعددة الجنسيات.
وقد ركزت الندوة على طرح آخر المستجدات حول الأعمال التجارية والضرائب وتأكيد المخاطر، وكذلك النظر في الفرص والتحديات التي تواجه ممارسة الأعمال التجارية في دولة الكويت. كما غطت الندوة التطورات الاقتصادية والمالية والرقابية بعيدة المدى التي لها تأثير على الشركات، والخطوات التي تحتاج الشركات إلى اتخاذها للتحول والازدهار في العصر الرقمي.
تركزت الموضوعات المطروحة حول دور التكنولوجيا وقدرتها على لعب دورًا مهمًا في تحويل وتحقيق رؤية الكويت 2035 وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي أحد المحركات الرئيسية لها. وشملت الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الندوة، من بين موضوعات أخرى، لمحة عن السعر المحايد والعقبات أمام ضريبة القيمة المضافة والدروس المستفادة، والتغيير الضريبي العالمي وتأثيره على المؤسسات المالية، وكذلك التوجهات الناشئة في التقنيات الرقابية التنظيمية وحوكمة الشركات.
قدم السيد/ شريف شوقي، الشريك الرئيسي لبرايس وترهاوس كوبرز في دولة الكويت، نظرة حول المشهد الضريبي العام مع التركيز على الاهتمام المتزايد بالضرائب ومسائل التأكيد الأخرى التي تؤثر على بيئة الأعمال. يرجع الكثير من هذه التغييرات إلى رؤية الكويت 2035 وانفتاح الاقتصاد. ونحن نرى الكويت تشارك في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، والتي بدورها تطرح الكثير من التغيير الذي يتعين على الشركات والمؤسسات التعامل معه على أرض الواقع. وهناك عامل آخر يؤثر على المشهد الضريبي وهو تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل المشروع الحكومي الضخم. إن دور الضرائب في التكنولوجيا والتوجهات الضريبية العالمية التي ستتطور في دولة الكويت، وكذلك أهمية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالضرائب، ليست سوى بعض الجوانب التي ينبغي على المؤسسات أن تراعيها استجابة لهذه التغييرات.
في ظل التغييرات التي تحدث، تتبنى دولة الكويت جميع التدابير الجديدة بهدف مواكبة التوجهات العالمية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، وبالطبع أن تصبح المركز المالي الجديد في منطقة الشرق الأوسط.
ومن اجل المضي قدمًا في هذا الشأن ولضمان تحقيق هذه الرؤية والغرض منها، على الكويت اتخاذ مثل هذه المبادرات المتمثلة في التحول الرقمي وإيجاد هياكل ضريبية ومالية أكثر قوة ومواءمة المؤسسات الكويتية على المستوى العالمي لكي تصبح واحدة من الدول التي تقصدها الشركات والمؤسسات من أجل الفرص التجارية.
كما أوضح السيد/ مارك شوفيلد، رئيس الخدمات الضريبية في الشرق الأوسط في شركة برايس وترهاوس كوبرز أن "المشهد الضريبي يتغير بوتيرة كبيرة مما يؤثر على الطريقة التي نمارس بها أعمالنا. وكل مؤسسة تحتاج إلى اكتساب وتطوير الخبرات والمعرفة المناسبة من أجل الاستجابة للسلطات الضريبية في الوقت المناسب."
كما ألقت السيدة/ فدوى درويش، مدير الدعم الفني باتحاد شركات الاستثمار، الضوء على أهمية هذا التعاون مع شركة برايس وترهاوس كوبرز في التركيز على أهمية زيادة الوعي حول أحدث المستجدات التي تجري في دولة الكويت بما يصب في مصلحة شركات الاستثمار وكافة الجهات العاملة في دولة الكويت.
09 ديسمبر 2019
Investor Relations, the link between companies and investors
أقام اتحاد شركات الاستثمار ورشة عمل سلط فيها الضوء على أهمية وطبيعة دور علاقات المستثمرين للشركات المدرجة، وذلك بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط، وبرعاية شركة كامكو الشركة الرائدة في مجال الاستثمار، وإحدى أكبر شركات الاستثمار في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.
وكشف الاتحاد في بيان صحافي أن هذه الورشة تأتي استمرارا لجهوده في نشر الوعي بأهمية علاقات المستثمرين، مبينا أنه قام بعقد العديد من البرامج التدريبية للشركات الأعضاء، ودورتين متخصصتين في مجال إدارة علاقات المستثمرين بالتعاون مع أهم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال في المملكة المتحدة.
وأوضح الاتحاد أن فعاليات الورشة تضمنت طبيعة عمل علاقات المستثمرين وفق المعايير العالمية، وكيفية تنفيذ الممارسات والقوانين المنظمة في هذا المجال، خصوصا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها بورصة الكويت، التي باتت محط أنظار المستثمرين العالميين بعد الترقيات الأخيرة التي حصلت عليها من مؤسسات التصنيف العالمية.
وشهدت ورشة العمل مشاركات متميزة لنخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات علاقات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي، حيث شارك في فعاليات هذه الورشة جون جوليفر مدير عام جمعية ميرا – الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين، ونورة عبدالكريم رئيسة الأسواق في بورصة الكويت، ومحمد عبدال رئيس جمعية علاقات المستثمرين فرع الكويت، والذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين، ومصطفى زنتوت مدير التسويق وإدارة علاقات المستثمرين في شركة كامكو.
وقال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي " نتيجة زيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق الكويتية، بعد الترقيات التي شهدتها مؤخرا بورصة الكويت، تأتي أهمية تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به إدارات علاقات المستثمرين في الشركات مع هذه التطورات".
وأضاف بقوله " إدارة علاقات المستثمرين هي مسؤولية إدارية استراتيجية مهمتها تكمن في جمع وفهم عمليات الدمج والتمويل والاتصالات والتسويق والامتثال لقانون الأسواق المالية، بالإضافة إلى نقل المعلومات بين الشركاء داخل الشركة والمستثمرين المهتمين".
وكشف السلمي أن علاقات المستثمرين تلعب دورا رئيسيا وحيويا في نجاح ونمو الشركات، ولذلك فهي مطالبة بالمحافظة على علاقات قوية وشفافة مع المستثمرين والقائمين على أسواق المال، خصوصا وأننا أصبحنا نرى أن أغلبية الشركات المدرجة لديها إدارات لعلاقات المستثمرين، أو تخطو نحو تعيين متخصصين في إدارة علاقات المستثمرين، للإشراف على الاجتماعات الخاصة بنشاط الإدارة، والمؤتمرات الصحفية، والاجتماعات الخاصة مع المستثمرين، وممارسة دورهم مع المسؤولين على المواقع الإلكترونية، وإعداد التقارير السنوية للشركة.
وأوضح بقوله " غالباً ما تشمل وظيفة علاقات المستثمرين نقل المعلومات المتعلقة بالقيم غير الملموسة مثل سياسة وثقافة عمل الشركة أو مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي ظل هذا المفهوم، هناك أهداف رئيسية للعاملين في مجال إدارة علاقات المستثمرين لابد من التأكيد عليها، أهمها تحديد وظائف وكيفية التواصل مع المجتمعات الاستثمارية والاقتصادية ".
ومن ناحيته قال محمد عبدال " اكتسب مفهوم علاقات المستثمرين المزيد من الوعي لدى العديد من الشركات المدرجة مؤخرا، وبات يأخذ أهمية خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها السوق الكويتية، والاهتمام المتزايد بها بعد الترقيات الأخيرة التي شهدتها بورصة الكويت".
وأوضح عبدال " هذه الورشة تأتي في ظل سعينا كجمعية علاقات المستثمرين لتقديم الدعم الكافي لبناء أفضل ممارسات لعلاقات المستثمرين، وسنحاول من خلالها معكم تناول وبشكل تفصيلي اختصاص طبيعة عمل إدارات علاقات المستثمرين في الشركات، ومناقشة نوعية وآلية العمل التي من الممكن أن تقدمها إدارة علاقات المستثمرين لخطط وأعمال الشركة".
وبين عبدال قائلا " هناك أمرا آخر، نود التركيز عليه في هذه الورشة، وهو بحث أحدث آليات العمل التي تعزز بناء مجتمع متنوع من خبراء علاقات المستثمرين، وهو الأمر الذي سيرفع من مستوى الشفافية خلال التعاملات مع المستثمرين المحليين والعالميين المحتملين".
وانتهز عبدال الفرصة لتوجيه الشكر لاتحاد شركات الاستثمار، لما يبديه من اهتمام كبير بالدور الحيوي لعلاقات المستثمرين، مبينا أن جمعية علاقات المستثمرين تتوقع المزيد من التعاون معه في هذا المجال مستقبلا، لدوره المؤثر على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتنمية الخطط الاقتصادية.
وثمن عبدال الدور الكبير الذي تقوم به بورصة الكويت في دعم أهداف علاقات المستثمرين، والتي يؤكد حضورها على اهتمامها بتعزيز مفهوم علاقات المستثمرين، وتسليط الضوء على أهميتها من الناحية العملية والتنظيمية، مبينا أن بورصة الكويت كان لها دور كبير بنشر الوعي بهذا المجال الحيوي، كما جدد شكره لهيئة أسواق المال، التي أبدت تعاونا وتفاهما بأهمية علاقات المستثمرين، وضرورة وجود بنود حاكمة ومنظمة لعمل إدارات علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة.
ومن ناحيته بين جون جوليفر - مدير عام جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط ميرا - بأن جمعية علاقات المستثمرين تسعى عبر شراكاتها مع العديد من الجهات في السوق الكويتية لزيادة نسبة الوعي بأهمية دور إدارات علاقات المستثمرين المسؤولة عن التنسيق والتعاون بين الشركات من جهة، والجهات الرقابية والتنظيمية من جهة أخرى، كما تسعى إلى بناء آليات عمل لتعزيز طرق وقنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين بشكل يسهم في الوصول إلى تكوين صورة حقيقية لقيمة المؤسسة.
وأضاف قائلا " من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تشارك فيها الجمعية، فإنها تحاول أن تؤسس روابط شراكة قوية بين المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين والمسؤولين في الشركات المدرجة، بهدف بناء مجتمع متنوع من خبراء علاقات المستثمرين، الأمر الذي سيرفع من مستوى الشفافية خلال التعاملات مع المستثمرين العالميين".
ومن جانبها، أبرَزت نورة العبدالكريم - رئيس قطاع الأسواق بالتكليف الأهمية المتزايدة لاعتماد أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين والتي تعود بالنفع على السوق الكويتية، كما بينت بقولها "أن المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات يمثلون عاملا رئيسيا لتطوير سوق رأس مال مزدهر، حيث بإمكان الشركات أن تقود نمو الأعمال المستدامة من خلال التكامل بين عناصرها الاستراتيجية، المالية، الإدارية، التسويقية، بالإضافة الى الحوكمة والاستدامة".
من ناحيته اعتبر مصطفى نجيب زنتوت - رئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين في شركة كامكو للاستثمار- أن المساهمين شركاء في نجاح ونمو الشركات وعليه فإن توفير المعلومات اللازمة لهم تساهم في تحديد مستوى دعمهم للشركة.
وأضاف قائلا " بدون بيانات ومعلومات موثوق بها، ومقدمة في الوقت المناسب، فإن وظيفة علاقات المستثمرين تصبح عديمة الفائدة وعليه فإن الشفافية تعتبر العامود الفقري لنظام علاقات المستثمرين".
وتابع زنتوت قائلا "نلتزم في كامكو بتطبيق أعلى معايير الشفافية بما يتماشى مع ثقافة المجموعة، ففي العام 2005، وبهدف تعزيز الشفافية وقبل أن تصبح مطلباً رقابياً، أطلقت مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) مبادرة الشفافية التي أصبحت منذ ذلك الحين جزءًا لا يتجزأ من التقارير المالية والجمعيات العمومية لشركات المجموعة".
وأفاد قائلا " كما نؤمن بأن الشفافية، جنباً إلى جنب مع برامج جيدة لعلاقات المستثمرين، لن يكون لها تأثيرا إيجابيا على الشركة فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى سوق رأس المال، ومع ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة وإدراجها في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة، أصبحت الشركات الكويتية والسوق تحت مجهر مجتمع المستثمرين الدوليين، وبالتالي لم تعد مهمة علاقات المستثمرين خياراً، بل أصبحت ضرورة ويجب توفرها لدى جميع الشركات لتلعب دوراً في تعزيز الشفافية والاحتراف ووضع تلك الشركات بالإضافة إلى سوق رأس المال".
وختم زنتوت بقوله "نحث شركات الاستثمار، وخصوصا العاملة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، على أخذ زمام المبادرة لتصبح قدوة يحتذى بها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فمسؤولية شركات الاستثمار ودورها في أسواق رأس المال كبيرة لما تتمتع به من دراية بديناميكيات السوق ومتطلبات المستثمرين عند اتخاذ أي قرار استثماري سواء في أدوات الدين أو الأسهم".
وبدورها قالت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار أن هذا اللقاء سيكون حلقة من سلسلة الحلقات التوعوية التي يحرص عليها اتحاد شركات الاستثمار لنشر الوعي للشركات المدرجة في أسواق المال، وذلك من خلال تقديم دورات وورش عمل متخصصة في المجالات المالية والفنية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.
04 نوفمبر 2019
The Key to Successful Innovation
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع FranklinCovey Middle East ورشة عمل للقيادات التنفيذية والاشرافية في المؤسسات المالية وشركات الاستثمار العاملة في الكويت بعنوانCreating a Culture of Innovation يوم 04 نوفمبر 2019 في شيرمنز كلوب، حيث استضاف المركز المحاضرة Kory Kogon لتقديم ورشة العمل، وتشغل المحاضرة Kory حاليا نائب الرئيس في شركة FranklinCovey USA .كما انها تتمتع بخبرة عملية تتجاوز 25 عاماً في مجال إدارة الاعمال والمشاريع.
وافتتح ورشة العمل رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار السيد/ صالح صالح السلمي مرحباً بالحضور، كما انه أبرز أهمية هذه الورشة للقيادات التنفيذية والاشرافية في المؤسسات المالية وشركات الاستثمار.
وابتدأت المحاضرة Kory ورشة العمل بالقول ان الابتكار أصبح ضرورة لنجاح المؤسسات والافراد التي تؤسس ثقافة الابتكار، كما اكدت خلال الورشة ان الابتكار الناجح لا يحتاج ان يترك للأمل والفرصة بل انما هو نتاج بحث لمعرفة مدى نجاح هذا الابتكار لخدمة العملاء.
وأضافت ان الابتكار هو ليس فقط إيجاد أفكار إبداعية وانما هي عملية الخروج بتقديم الحلول التي يتقبلها العملاء ويشغفون بها في حياتهم.
كما بينت السيدة Kory ان FranklinCovey اكتشف "لماذا" حيث هو مفتاح الابتكار الناجح ويساعد الافراد والمؤسسات على فهم سبب اتخاذ العملاء للخيارات التي يقومون بها مسلحين بهذه المعرفة وبالتالي تقديم الحلول.
وعرضت السيدة Kory على المشاركين وبطرق عملية مشاهد و فيديوهات لتساعدهم على كيفية التفكير بطريقة مختلفة والبحث عن اللحظات القوية في مراقبة العملاء للكشف عن العقبات والاحباطات بتقديم الحلول، كما بينت على ضرورة الاستماع والاصغاء الى العملاء لمعرفة سبب وكيفية اختيارهم لاستخدام هذا المنتج او الخدمة، ومن ثم انشاء ملخص موجز لوظائف العملاء المراد عمله او تقديم الحلول لهم. كما اشارت لماذا في بعض الأوقات تفشل عملية الابتكار.
ومن جهة أخرى قال السيد/ صالح السلمي بأن ورشة العمل هذه تعطي المشاركين نظرة ثاقبة باستخدام مهاراتهم الفكرية لتوظيف الابتكار والتي ستساعدهم على التعامل مع جميع الظروف لإرضاء عملائهم.
كما انها تساعدهم على تنفيذ استراتيجياتهم التنفيذية والاشرافية باستخدام طرق مبتكرة لإنجاز المهام العملية.
وأضاف السيد/ السلمي قائلاً: ان اقتصاد دولة الكويت مثله مثل بقية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتجه بعيدا عن الاعتماد على موارد النفط، حيث تعمل الحكومة الكويتية على زيادة جهودها لتشجيع ودعم النظام البيئي لريادة الأعمال المحلية من خلال تحديث إطارها الاقتصادي والعمل على توظيف مستقبل المعرفة والابتكار.
وفي نهاية ورشة العمل قام السيد/ السلمي بتكريم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على جهودهم المبذولة في دعم البرامج التدريبية ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية من اجل كويت مستدامه، كما كرًم السيد/ السلمي منظمة FranklinCovey Middle East على جهودهم البناءة بنشر المعرفة وأساليب الابتكار.
24 أبريل 2019
New Regulations, Practical Approaches & Lessons Learned
نظم كل من اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون وبرايس وترهاوس كوبرز الكويت (PwC) ندوة عامة في فندق جميرا شاطئ المسيلة في 24 أبريل 2019 وقد حضر الندوة لفيف من مسؤولي وزارة المالية وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وسوق الكويت للأوراق المالية وديوان المحاسبة بدولة الكويت والعديد من السفارات.
وبالنظر إلى الوضع الراهن، فهناك تغيرات كبيرة في الاسواق نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الفجوة المالية الكبيرة الموازية التي تواجهها معظم دول مجلس التعاون الخليجي تقترن بالحاجة إلى البحث عن مصادر إيرادات كافية لتمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة على المدى الطويل.
في هذه المرحلة، تعكف الشركات على دراسة التأثير المحتمل على عملياتها حيث سيكون الفهم الجيد لهذا الأمر هو المحور الرئيسي.
وقد بدأت الندوة بكلمة من السيد/ شريف شوقي عبد الفتاح، الشريك المدير ورئيس الخدمات الضريبية في برايس وترهاوس كوبرز سلط خلالها الضوء على آخر المستجدات التي تجري في المنطقة، وبعد ذلك متحدثون من الولايات المتحدة الأمريكية تعرضوا خلالها للوضع الحالي والنظرة المستقبلية لسنة 2019.
بالعودة إلى الشأن الكويتي، تناول السيد/ أحمد الكسواني الشريك المسؤول عن الحوكمة وإدارة المخاطر والخبير في هذا الشأن في برايس وترهاوس كوبرز، المصطلحات الجديدة ونهج تحويل وظائف الالتزام من النهج التفاعلي إلى النهج الاستباقي بالنظر إلى إطار الالتزام القائم على المخاطر، وتناول التطبيقات العملية لمتطلبات الحوكمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث استعرض كيفية تطبيق مؤشرات تطبيقات الحوكمة وربطها بمؤشرات قياس الأداء المؤسسي، كما تناول التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات في تطبيقات الحوكمة والإفصاح الرقابي وقدم حلولاً تمثلت في حزمة من الأدوات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى ذلك تم تناول مفهوم التقارير المتكاملة (Integral Reporting) وكيفية تطبيقها آخذا في الاعتبار متطلبات الاستدامة والدور الهام لوظيفة علاقات المستثمرين في تعزيز هذا النوع من التقارير.
وبعد مسألة الالتزام، تناولت برايس وترهاوس كوبرز أحدث التقنيات التي تم تقديمها لمواجهة التغييرات الكبيرة في العالم. وهذه التقنيات سوف يكون لها الدور الأكبر في ظل البيئة المتغيرة من حولنا.
كما استمرت الندوة بقيام فريق الضرائب في برايس وترهاوس كوبرز بتسليط الضوء على المستجدات فيما يخص أحدث الممارسات الضريبية وتأثيرها على الشركات. أخيراً وليس آخراً، وبعد أن أدخلت المملكة العربية السعودية قواعد السعر المحايد (Transfer Pricing)، أكد الخبراء في هذا الشأن في برايس وترهاوس كوبرز على متطلبات الالتزام والمستندات المطلوبة لاستيفاء هذه العمليات الجديدة. إن مشاركة هذه التجارب تعطي الشركات الكويتية الفرصة السبق في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتصبح جاهزة ومستعدة لأي تغيير.
21 مارس 2019
Compensation and Talent Related Trends in the Financial Services Industry
نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع Aon plc (NYSE: AON) ندوة عامة بعنوان Compensation and Talent Related Trends in the Financial Services Industry "التعويضات والاتجاهات المرتبطة بالمواهب في الخدمات المالية" وذلك يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في الشيرمانز كلوب، حيث قدم البرنامج السيد/ جورج بروانسوسكي George Broniszewski، وهوبرتوس فون درابيش Hubertus von Drabich.
وبدأت السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة الندوة بالترحيب بالمحاضرين والحضور والتقديم لمحتوى الندوة، موضحة أنه وبعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية أصبح قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والمصارف أفضل وأكثر أمانًا، وقد فرضت الجهات الرقابية في جميع أنحاء العالم تغييرات أدت إلى زيادة قوة رأس مال القطاعين وقدرتهما على تحمل الأزمة في المستقبل، وبالتالي تعد الثقافة والسلوك الآن من الشروط المحورية للمساهمين والمنظمين وإدارات الشركات والبنوك على حد سواء.
من جانبهم، تناول المحاضرون المفاهيم الآتية:
مع بدء تباطؤ الاقتصاد العالمي، ستركز معظم الشركات أولاً وقبل كل شيء على الحفاظ على نتائج الأعمال. والثاني التركيز الرقمي المستمر على الاستفادة من التكنولوجيا لأداء المهام بشكل أفضل من حيث إعادة تشكيل الأعمال الاستثمار المصرفية، مدفوعة إلى حد كبير بالتقدم في المبادرات الرقمية والتكنولوجيا، وسوف يحتاج هذا الاستثمار إلى الاستمرار والمتابعة حتى في حالة انعطاف الدورة.
التعديلات التي تم إدخالها على استراتيجيات التعويض مدفوعة بالتغيرات في المواهب وتأثير ذلك على التنافسية بين الشركات، فاستراتيجيات التعويض اليوم تختلف تماماً عن ما كانت عليه قبل 10 أعوام - مدفوعة بشكل أساسي بالتنظيم، وتفكيك بعض الأعمال كونها أقل فعالية، وأقل ربحية، وإعادة تشكيل لمحات تشكيل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في الصناعة وما إلى ذلك.
أولاً، والأهم من ذلك، هو التقارب بين صناعات التكنولوجيا والخدمات المالية، وهو ما يجبر الشركات والبنوك على إعادة زيارة العرض الكامل لقيمة الموظف، ويتمثل الاختلاف الرئيسي في الأجور بين هذين القطاعين في أن شركات التكنولوجيا أكثر فاعلية في التمييز بين الأجر لأداء الأفضل، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استخدام الأسهم التي تعد أداة ذات قيمة، خاصةً مقارنةً بأسهم الشركات والبنوك، ويتم توزيعها بطريقة أقل تنظيماً من البنوك، وعلى الرغم من أن البنوك لم تصل إلى هذا الحد بعد، إلا أن نطاقات الرواتب يتم تحديها وتغييرها وتركز الموارد البشرية بشكل أكبر على دفع أعلى المواهب التكنولوجية.
ثانياً، الطريقة التي تنظر بها الشركات والبنوك إلى المواهب المحلية والأجور تتغير، فمنذ 10 إلى 15 عاماً كانت تنظر الشركات عادة إلى رواتب الأسواق المحلية والمدن الصغيرة كخصم على المواقع الكبيرة. وعلى الرغم من ذلك، مع استمرار تطور استراتيجيات الموقع وتجمعات المواهب في جميع أنحاء العالم، تقوم إدارات الموارد البشرية والمكافآت بفحص مستويات أجور السوق المحلية التي تغطي الخدمات المالية وحتى الصناعات الأخرى على نطاق واسع، فيما تفكر البنوك وتتصرف الآن محلياً.
يمكن أن يكون التغلب على حالات عدم اليقين التي تنتظرنا تحدياً كبيراً، وقد بلغت المنافسة على مجموعات معينة من المهارات أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث لا يمكنك الوصول إلى ما لا يمكنك رؤيته وبالتالي التعلم هو الخطوة الأولى. قد يبدو الأمر واضحاً، ولكن فهم السوق التنافسية للأجور والموهبة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات لتقييم الوضع الحالي لها. علاوة على ذلك، تؤدي الاختلافات بين الأجيال وعلى المستوى الإقليمي إلى إثارة وجهات نظر بديلة حول كل من الأجر والقيمة الأوسع لعرض الموظف. من جانب آخر تتطور الأعمال المصرفية بسرعة كبيرة، ويجب أن تكون استراتيجيات المواهب، بما في ذلك التقييم وإدارة الأداء والدفع واضحة ومرنة حتى تظل متوافقة مع هذا التحول.
إن تطور التحول الرقمي والتغيير القائم على التكنولوجيا في جميع المجالات المصرفية يؤدي إلى تقارب المواهب، وتتمتع شركات التكنولوجيا بالميزة هنا، حيث تتمتع بمرونة أكبر في حزم الرواتب وثقافة الابتكار والمزيد من المزايا المواتية. باختصار، تقدم شركات التكنولوجيا عموماً عرضاً أفضل لقيمة الموظف، وهنا أصبحت شركات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك أكثر تركيزاً الآن.
وعلى الرغم من هذه التحديات الناشئة الناتجة عن انقطاع التكنولوجيا، لن تبقى البنوك على قيد الحياة فحسب، بل ستزدهر أيضاً المؤسسات التي تقود اعتماد وتبني التغيير القائم على التكنولوجيا وسيتعاظم هذا التغيير، حيث ستواصل البنوك وفرق الموارد البشرية تثقيف أنفسهم حول ممارسات المواهب باستخدام التكنولوجيا، وكذلك القطاعات الأخرى حيث يصبح رأس مالهم البشري أكثر تنوعاً، وسوف تستمر دورة حياة الموظف في البنوك في التغيير في جميع المراحل، من ممارسات التوظيف والتقييمات إلى إدارة الأداء والدفع.
الحلول الإبداعية تمثل الحمض النووي للبنك، حيث تعد استراتيجية رأس المال البشري متعددة الأوجه التي تجذب أفضل المواهب في المستقبل وتحتفظ بها وتعززها.
وجدير بالذكر أن الحضور في هذه المحاضر كان من عدد من الشركات الأعضاء في الاتحاد والمصارف وجهات أخرى، حيث قاموا في نهاية الندوة بطرح العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع.
17 فبراير 2019
Cloud Security – An Overview
نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع ديلويت للاستشارات Deloitte Consulting ندوة عامة بعنوان: "نظرة على أمن السحابات الإلكترونية" Cloud security – An Overview وذلك يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 في مقر الاتحاد بالدور الثاني في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث استضاف المركز كل من السيد/ تامر شريفة – شريك – استشارات المخاطر، والسيد/ محمد النمس – مدير استشارات المخاطر في ديلويت للاستشارات، لتقديم الندوة.
وبدأت السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة الندوة بالترحيب بالحضور والتقديم لمحتوى الندوة، موضحة أننا اليوم نسمع عن اختراقات متزايدة للسحابة، لهذا السبب ومواكبة للتطورات المعنية في عمل شركات الاستثمار، قام المركز بتنظيم هذه المحاضرة لتسليط الضوء على مدى أهمية قيام الشركات بالاتجاه لاستخدام السحابة الإلكترونية.
كما أوضحت السيدة/ درويش بأن الندوة تناولت عدة محاور من ضمنها تعريف السحابة الإلكترونية ومميزات ومخاطر استخدامها، وكذلك نظرة متعمقة على المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والتركيز على عدة عوامل أساسية فيما يتعلق بالجانب العملي لتقييم مخاطر أمن المعلومات الخاص بالسحابة الإلكترونية، ومن أهم مميزات استخدام الشركات للسحابة كما أتت عليه الندوة هو توافر البيانات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، والمرونة التشغيلية، وكذلك تقنين المصروفات التشغيلية.
من جانب آخر، تم إلقاء الضوء على المخاطر، والتي تزداد فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها والاعتماد التام على الإنترنت والاتصال بالشبكة، ومن أبرز المخاطر في هذا المجال هو غياب ضوابط رقابية وقوانين لتنظيم التعامل مع السحابة الإلكترونية بما من شأنه ضمان أمن البيانات والمعلومات.
ووفقاً لما تم طرحه في الندوة فإنه لم تقوم أي جهة رقابية حتى الآن بتفعيل نظام رقابي على السحابة الإلكترونية، لا من قبل بنك الكويت المركزي ولا هيئة أسواق المال، على عكس ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، حيث تم تفعيل الرقابة على السحابة الإلكترونية وتم ووضع معايير وأطر لاستخدام الشركات للسحابة الإلكترونية.
13 فبراير 2019
التزامات صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010
في إطار متابعة اتحاد شركات الاستثمار لآخر المستجدات وأفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية في عمل شركات الاستثمار، وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، عقد مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار ندوة عامة عن قانون العمل الكويتي تحت عنوان "التزامات صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/02/2019 الساعة 10:00 صباحاً في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث استضاف المركز السيد/ سلطان محمد الزعبي – رئيس قسم متابعة المنازعات العمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم الندوة المشار إليها، وقد تمت دعوة كافة الشركات لحضور الندوة ولتعم الفائدة المرجوة.
وقد صرحت السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة بأن تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من المتطلبات التدريبية للشركات الأعضاء، وذلك لإلقاء الضوء على قانون العمل الكويتي وآخر مستجداته والقرارات المنفذة له، وكذلك آليات التطبيق الصحيحة.
حيث قام السيد/ سلطان محمد الزعبي بإلقاء الضوء من خلال هذه الندوة علي تعريف قانون العمل وتعريف عقد العمل والتزامات أطراف عقد العمل وخاصة التزامات صاحب العمل التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2010 كالأجر ومفهوم الأجر وسبب استحقاق الأجر وقواعد الوفاء بالأجر وطرق إثباته وضماناته وحماية المشرع العمالي له من الخصم والتخفيض أو حتي النزول عنه، كما تم بيان أهمية تنظيم ساعات العمل لما لها من ارتباط مباشر بالاقتصاد والإنتاج بالدولة، وكذلك إلى الإجازات التي يستحقها العامل خلال السنة من إجازات رسمية ومرضية وسنوية وإجازة الوضع ورعاية الطفل، وإلي التزام صاحب العمل بتوفير متطلبات الأمن للمرأة العاملة في حال عملها بعد الساعة العاشرة ليلاً، والتزامه بمنح العامل شهادة نهاية الخدمة وشروط منح المرأة العاملة ساعتين الرضاعة وكيفية تنظيمها.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة والنقاش للإجابة على استفسارات الحضور.
وإن اتحاد شركات الاستثمار، وإذ يشكر للهيئة العامة الموقرة تعاونها مع الاتحاد، والشكر موصول للسيد/ سلطان الزعبي على تقديم الندوة، فإن الاتحاد يؤكد على أهمية مثل تلك الفعاليات التي من شأنها مساعدة شركات الاستثمار على فيهم الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين والإجابة على استفسارات المعنيين من الشركات، وصولاً لتحقيق الصالح العام بتحقيق غاية المشرع ومساعدة المعني في تطبيق القانون على الفهم الصحيح وسلامة التطبيق.
11 فبراير 2019
Economic Outlook
نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع مركز كوروم للدراسات الإستراتيجية المحدودة Quorum Centre for Strategic Studies ندوة عامة بعنوان Economic Outlook وذلك يوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 في قاعة بحره بالدور الأول في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث استضاف المركز السيد/ طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، لتقديم الندوة.
وبدأت السيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة الندوة بالترحيب بالحضور، والتقديم لمحتوى الندوة، موضحة أن الاقتصاد الكويتي لا بد وأن يتأثر بالاقتصاد والتطورات العالمية، لذلك أتت هذه الندوة لإلقاء الضوء على آخر المستجدات الدولية.
فيما قدم السيد/ طارق الرفاعي لمحة عامة عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، حيث سلط الضوء على المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصادات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة والصين، كما ناقش دورة النمو الاقتصادي الحالية، التي يعتقد بقوة أنها تقترب من نهايتها، كذلك قدم السيد/ طارق الرفاعي أسباب اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود عالمي آخر.
وفقا للإحصاءات المنشورة بالفعل، فإن النمو الاقتصادي في أوروبا آخذ في الانخفاض، بما في ذلك في عدد من أكبر الاقتصادات، ومنها ألمانيا وفرنسا، وقد دخلت إيطاليا بالفعل في حالة من الركود، كما أن البنك المركزي البريطاني، بنك إنجلترا، خفض مؤخرًا توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، مستشهدا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية وغيرها من المشكلات الاقتصادية العالمية كسبب لهذه النظرة السلبية.
كما أضاف المحاضر بأن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت تؤثر على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، وخاصة في الصين، ويعتقد السيد الرفاعي أن أرقام النمو الاقتصادي المتراجعة أصلاً لن تزداد إلا سوءاً مع دخول الحرب التجارية عامها الثاني.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه المشاكل وحدها على النمو الاقتصادي العالمي، ويتوقع صندوق النقد الدولي تجربة نمو اقتصادي أقل في 2019 بسبب هذه العوامل والمخاطر المتزايدة، وفي ضوء ذلك أشار السيد/ طارق الرفاعي إلى الاقتصاد الكويت، حيث أقام حلقة وصل بين معدل النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط. وأوضح كيف أن النمو الاقتصادي المنخفض على مستوى العالم يعني انخفاض أسعار النفط. وهكذا، مع اقتراب الاقتصاد العالمي من أول ركود له منذ عام 2009، يمكننا أن نتوقع انخفاض أسعار النفط في المستقبل، وهذا يعني المزيد من الضغط على حكومة الكويت لضمان تنفيذها لخطة الرؤية المستقبلية 2035، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
واختتم السيد/ الرفاعي العرض التقديمي مشيراً إلى الاقتصاد الوطني الكويتي في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وقال أن الكويت يجب أن تستعد لعالم أقل اعتمادا على النفط لأن السنوات العشر المقبلة لن تكون مثل السنوات العشر الماضية.
وفي نهاية الندوة تم طرح العديد من الأسئلة من قبل الحضور.