01 يناير 2007
الغانم:«اتحاد الشركات» يسمي ممثليه لمناقشة قضاياالبورصة الأسبوع المقبل
كتب رضا السناري: قال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم لـ «الراي» ان «الاتحاد» تلقى خطاباً رسمياً من مدير ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بخصوص ترشيح ثلاثة أو اربعة من اعضائه لتمثيله في مناقشة قضايا البورصة مع ادارة السوق وكذلك التوصيات التي طرحها رؤساء ومديرو الشركات الاستثمارية في اجتماعهم مع الفلاح اخيراً حول متطلبات السوق الكويتي، متوقعاً ان يسمي الاتحاد ممثليه رسمياً خلال الاسبوع المقبل. وبيّن الغانم ان مشاركة «الاتحاد» لادارة السوق في مناقشة قضاياه تعد المرة الأولى، الذي تتصل فيها الشركات الاستثمارية بإدارة السوق بشكل مباشر وتستعرض رؤياها للمرحلة المقبلة، مشيراً الى انه يأتي في مقدم القضايا التي سيتناولها الجانبان، امكانية طرح ادوات استثمارية جديدة في البورصة واجراءات التعامل فيها وكذلك موضوع برامج التداول الالكتروني. من ناحية أخرى، اعرب الغانم عن تفاؤله فيما يخص مشروع قانون هيئة اسواق المال الذي اعدته وزارة التجارة والصناعة، مبيناً ان اتحاد الشركات الاستثمارية شكل فريقاً من المحامين والفنيين لدراسة بنود القانون ومدى شموليته لمتطلبات سوق الكويت للأوراق المالية للفترة المقبلة، مشيراً الى ان فريق الاتحاد يجتمع بشكل اسبوعي مع المكلفين باعداد القانون وعلى رأسهم الدكتورة اماني بورسلي. ووصف الغانم قانون هيئة اسواق المال الذي اعدته التجارة بالجيد من الناحية الفنية، موضحاً انه جار الآن مناقشة تفاصيله القانونية ومدى ملاءمته للمناخ القانوني الكويتي. وعلى صعيد متصل، حذر الغانم من احتمالية حدوث تضارب بين قانون الشركات التجارية المطروح حالياً على مجلس الامة، وقانون هيئة اسواق المال. لافتاً الى ان «الاتحاد» لم يمنح الفرصة للمساهمة في مناقشة قانون الشركات، ولم يطلع على صورته المعدلة قبل عرضها على مجلس الامة حيث قدم في غياب مشروع قانون هيئة أسواق المال. وقال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية: لقد خاطبنا وزارة التجارة والصناعة لاعطائنا فرصة لمناقشة قانون الشركات التجارية قبل إقراره ولتفادي اي تضارب من الممكن حدوثه بين بنوده ومواد مشروع قانون هيئة اسواق المال، وبيّن انه نمى الى علم الاتحاد بشكل غير رسمي انه يوجد بالفعل تضارب بين مواد المشروعين. وأفاد الغانم ان وزارة التجارة والصناعة أبدت موافقتها على طلب «الاتحاد» للاطلاع على قانون الشركات التجارية مرة ثانية بعد تعديله، ولكن بشكل شفهي وليس رسمياً، مؤكداً على ضرورة هذا الاجراء حتى يتمكن «الاتحاد» من التنسيق بين القانونين.