يشمل نطاق عمل اللجنة:
1. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن السياسات الاقتصادية والاستثمارية العامة للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، ويكون ذلك من خلال التواجد بشكل قريب من الحدث وعقد ندوات لطرح تلك المواضيع أو نشر رأي الاتحاد في الصحف المحلية أو أي وسيلة إعلام أخرى.
2. تعزيز تعاون الاتحاد مع الجهات الرقابية وبورصة الكويت للأوراق المالية وكذلك شركات الاستثمار، ويكون ذلك بعقد لقاءات تشاورية ومراجعة التعاميم والقرارات التي تصدر عنها لتقديم المقترحات للارتقاء بكفاءة أسواق المال وتحسين بيئة الأعمال.
3. تقديم أفكار ورؤى بشأن أداوت ومنتجات استثمارية جديدة، والتي من شأنها أن تجذب رؤوس أموال جديدة تواكب التغيرات التي يشهدها قطاع الاستثمار ولتطوير عمل أسواق المال.
4. تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وأسواق المال، وذلك من خلال مزيد من التعاون والتقارب مع الجهات الرقابية ذات الصلة وعقد ندوات وورش عمل حول التطورات الإيجابية في السوق لإظهار الإجراءات والظواهر الإيجابية مثل القوانين الجديدة وزيادة التداولات اليومية ودخول رؤوس الأموال الأجنبية وتأثير ذلك في تعزيز الثقة بالأسواق، ولرفع مستوى الوعي لدى المتداولين في الأسواق.
5. فتح آفاق للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية للتعرف على آخر التطورات التي طرأت على التكنولوجيا المالية وكيفية استقطاب هذه التكنولوجيا لشركاتنا وأسواق المال لدينا لتحسين وتطوير أعمال شركات الاستثمار.
6. التعاون مع مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد واقتراح خطط لدعم برامج مهنية متخصصة وورش العمل لتنمية الكوادر البشرية لدى شركات الاستثمار، خاصة تلك المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
7. تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز فكرة أن شركات الاستثمار شريك مع القطاع الحكومي لتفعيل برامج الخصخصة وأن تكون مستشاراً الحكومة في هذا المجال لما لديها من إمكانات تمكنها من القيام بهذا الدور، وتبيان كيف أن الخصخصة تعمل على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية.